*مقترح تعديل قانون الاحوال الشخصية...... الى اين ؟*

مقترح تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لـ سنة  1959، يُعتبر من ابرز قوانين الاحكام المدنية الذي يُعطي الحق  للأم بحضانة الاطفال، ويحمي من زواج القاصرات وانتشاره، وعدم تشتت الاطفال في حال وقوع الطلاق بين الزوجين....

إلا ان مقترح تعديلهِ سببَ استنكار واسع بين اوساط الرأي العام، ابرز ما جاء في مقترح التعديل ان ابرام عقد الزواج يكون وفق المذهبين الشيعي او السُني الذي تُطبق عليه احكامهُ في جميع مسائل الاحوال الشخصية.

ضربة قاسية

صرحت استبرق الشويلي الناشطة المجتمعية «في الوقت الذي نسعى فيه لتحقيق العدالة والمساواة في مجتمعنا، يأتي التعديل المقترح من قانون الأحوال الشخصية ليعيدنا خطوات إلى الوراء، هذا التعديل لا يشكل فقط تهديدًا لحقوق المرأة العراقية، بل يحمل في طياته ظلمًا كبيرًا يمكن أن يعصف بحياة الأمهات وأطفالهن»

واكدت الشويلي «إن تمرير هذا التعديل سيؤدي إلى حرمان النساء من حقهن المشروع في حضانة الأطفال، ويعزز من هيمنة السلطة الذكورية على حياتهن، هذا يعني أن الأمهات اللواتي يكافحن يوميًا لتوفير حياة كريمة لأطفالهن، قد يجدن أنفسهن مجبرات على التنازل عن حقهن في رعاية أبنائهن لصالح النظام الأبوي الذي لا يعترف بدورهن الحيوي»

واكدت الشويلي «يجب أن نتذكر أن المرأة ليست مجرد جزء من المجتمع، بل هي أساسهُ وقلبهُ النابض، أي ظلم يقع على المرأة ينعكس سلباً على المجتمع بأسرهِ، لا يمكننا الوقوف مكتوفي الأيدي أمام هذا التعديل الذي يهدد بتدمير مستقبل أجيال كاملة من النساء والأطفال»

تعديل القوانيين ضرورة ملحة

حيثُ أكدَ المحامي عدنان العلاق « ان تعديل القوانين هي ضرورة مُلحة كون ان اغلب القوانين قد مضى وقت طويل على تشريعها وخير دليل على ذلك هو القانون المراد تعديلةُ قانون الاحوال الشخصية والذي تم تشريعهُ منذ اكثر من ستة عقود في عام 1959، واستدركَ «من المؤكد ان في ذلك العام كان عدد السكان اقل والوضع السياسي مُختلف جذرياً والوضع الاجتماعي لايشبه الوضع الان ، اي ان القانون كان يتلائم مع حقبة معينه و لا يتناسب مع كل الازمنة»

واشارَ العلاق الى ان « العراق بلد متعدد القوميات والطوائف والمذاهب  ومن حق كل طائفة ان يُقضى لها بما يتلائم مع تعاليم المذهب الذي يتبعهُ، فتعديل القانون " فيما لو تم ذلك " واضافة الحكم والقضاء وفق مذهب المتداعين لا يشكل اي تفرقة طائفية ، علماً ان هذا الاجراء مُتبع في العديد من الدول العربية»

حقوق المرأة مَصونة

يؤكد المحامي عدنان العلاق «حقوق المرأة مصونه في القانون والدستور العراقي الذي يُشكل أسمى تشريع موجود في العراق ولا يجوز سن اي قانون يتعارض مع ثوابته ، وان من اهم هذه الثوابت هي حقوق المرأة المنصوص عليها في ديباجة الدستور العراقي»

يرى مُراقبون في هذا المقترح مصادرة لحقوق المرأة وحقوق الطفل وشرعنة قوانين تعيد المجتمع العراقي الى عصور مظلمة كون الدستور العراقي اكد على حفظ حرية الانسان وكرامته ويحترم التنوع الديني والمذهبي لكافة ابناءه....

حيثُ استنكرت منظمات المجتمع المدني تهميش الكثير من القوانين المهمة مثل تشريع قوانين تخص قضايا العنف الاسري التي لم ترى نور الشمس حتى الان! 

وكذلك نسيان قضايا مهمة من ملفات الفساد الذي اعتصرت شرايين مراكز الدولة من ملفات تردي واقع الخدمات الصحية ، والكهرباء، البطالة المتفشية، تدهور التعليم في العراق..... وغيرها الكثير

الاستاذة 

_حوراء الموسوي